تاريخ النفاذ: يبدأ سريان هذه الشروط في حق المستخدم اعتباراً من تاريخ إنشائه للحساب أو إتمامه أول عملية شراء عبر المنصة، أيهما أسبق.

تمهيد

تمثل هذه الوثيقة الإطار التعاقدي والنظامي الحاكم للعلاقة بين منصة AD-Deals وبين كل مستخدم يدخل إليها أو يتصفحها أو ينشئ حساباً فيها أو يشتري من خلالها أياً من العروض أو القسائم المعروضة عليها. وقد أُعدّت هذه الشروط لتراعي الطبيعة الخاصة للمنصة بوصفها وسيطاً إلكترونياً يجمع بين العميل وبين مزوّد الخدمة المستقل، ولتنسجم مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك.

ويقرّ المستخدم بأن قراءته لهذه الشروط وموافقته عليها شرطٌ مسبق لاستخدام المنصة، وأن استمراره في استخدامها أو إتمامه أي عملية شراء يُعدّ قبولاً صريحاً وكاملاً وغير مشروط بجميع ما ورد فيها وما يلحق بها من سياسات وملاحق وتحديثات. فإن لم يكن المستخدم موافقاً على أي بند من بنودها، فعليه الامتناع عن استخدام المنصة.

وتُقرأ هذه الوثيقة وحدةً تعاقدية متكاملة مع سياسة الخصوصية وحماية البيانات، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وأي شروط خاصة بعرض معيّن تظهر في صفحته. وعند التعارض بين شرط عام في هذه الوثيقة وشرط خاص معلن في صفحة عرضٍ بعينه ولا يخالف الأنظمة الآمرة، يُقدَّم الشرط الخاص في نطاق ذلك العرض وحده. أما عند التعارض بين أي شرط وبين حكم نظامي آمر، فيُعتدّ بالحكم النظامي ويُلغى الشرط المخالف في حدود مخالفته دون أن يمسّ ذلك صحة باقي الوثيقة.

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الوثيقة — المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المنصة: منصة AD-Deals الإلكترونية، بما تشمله من موقع إلكتروني وتطبيقات وصفحات وخدمات رقمية تابعة لها، ويشار إليها أيضاً بـ«نحن» أو «المنصة» أو «المتجر».
المستخدم / العميل: كل شخص طبيعي يزور المنصة أو ينشئ حساباً فيها أو يشتري عرضاً أو قسيمة من خلالها أو يتواصل معها بخصوص طلب أو شكوى أو استرداد.
مزوّد الخدمة: المنشأة أو الممارس المستقل المرخّص الذي يعرض خدماته عبر المنصة ويتولى تنفيذها فعلياً للعميل وفق وصف العرض والأنظمة المنظِّمة لنشاطه.
الخدمة: كل منفعة أو عمل أو جلسة أو باقة يعرضها مزوّد الخدمة على المنصة بسعر مخفّض أو ضمن عرض ترويجي، ويلتزم بتنفيذها للعميل.
العرض: الإعلان المنشور على المنصة المتضمن وصف الخدمة وسعرها ونسبة الخصم ومدة الصلاحية وشروط الاستفادة منها.
القسيمة: أداة إثبات استحقاق العميل للاستفادة من الخدمة، سواء كانت رمزاً أو كوداً أو رقم طلب أو صورة إلكترونية أو إشعاراً داخل حساب العميل، وتصدر عقب إتمام الشراء.
الطلب: عملية الشراء التي يجريها العميل عبر المنصة من لحظة اختيار العرض حتى إتمام السداد وتأكيد العملية إلكترونياً.
رصيد الحساب: المبلغ المقيّد لمصلحة العميل داخل محفظته في المنصة نتيجة استرداد أو تسوية، والقابل للاستخدام في مشتريات لاحقة وفق أحكام هذه الوثيقة.
الأنظمة: كل ما هو نافذ في المملكة العربية السعودية من أنظمة ولوائح وقرارات وتعليمات ذات صلة بنشاط المنصة أو الخدمة محل التعاقد.
الولي أو الوصي: من له ولاية شرعية أو نظامية على القاصر، ويتولى الموافقة على استخدامه للمنصة والإشراف عليه.
وسيلة الدفع: البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية أو أي وسيلة سداد إلكترونية معتمدة في المنصة عبر مزوّدي خدمات دفع مرخّصين.
مزوّد خدمة الدفع: الجهة المرخّصة التي تتولى معالجة عمليات السداد والتحصيل والاسترداد إلكترونياً نيابةً عن المنصة.
القوة القاهرة: كل أمر خارج عن الإرادة لا يمكن توقّعه أو دفعه يحول دون تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، وفق ما هو مبيّن في هذه الوثيقة.

المادة الثانية: طبيعة دور المنصة بوصفها وسيطاً إلكترونياً

تعمل منصة AD-Deals بوصفها وسيطاً إلكترونياً فحسب، يقتصر دورها على عرض الخدمات المقدمة من مزوّدي خدمات مستقلين وتسويقها، واستقبال طلبات العملاء، وتحصيل قيمة العروض إلكترونياً، وإصدار القسائم وتأكيدات الشراء، وتنسيق إجراءات الاستفادة، وإدارة الشكاوى والاستردادات في حدود ما تقرره هذه الوثيقة والأنظمة.
المنصة ليست مقدّماً للخدمة محل العرض، ولا تمارس بنفسها أي نشاط من الأنشطة التي يعرضها مزوّدو الخدمة، ولا تملك المنشآت التي تنفّذ تلك الخدمات ولا تديرها.
لا تنشئ هذه الوثيقة أي علاقة وكالة أو شراكة أو كفالة بين المنصة والعميل، ولا تُعدّ المنصة كفيلاً لمزوّد الخدمة في أداء التزاماته، إلا في حدود ما تفرضه الأنظمة على مشغّل المحل الإلكتروني صراحةً.
يقع التنفيذ الفعلي للخدمة، وجودتها، وسلامتها، ومطابقتها للوصف المعلن، ومشروعيتها المهنية والتنظيمية، على عاتق مزوّد الخدمة وحده، ويتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن ذلك تجاه العميل وتجاه الجهات المختصة.
تبذل المنصة عناية مهنية معقولة في عرض الخدمات والتحقق من البيانات الأساسية لمزوّدي الخدمة عند تسجيلهم، إلا أن ذلك لا يُعدّ ضماناً منها لنتيجة الخدمة أو لملاءمتها لحاجة العميل الخاصة.
تتولى المنصة تحصيل قيمة الخدمة كاملةً نيابةً عن مزوّد الخدمة بصفتها وسيطاً في التحصيل، ثم تُسوّي مستحقات المزوّد دورياً بعد خصم عمولتها وبعد التحقق من تنفيذ الخدمة، دون أن يؤثر ذلك على حقوق العميل الناشئة عن طلبه.
لا تُعدّ المنصة طرفاً في العلاقة المهنية المباشرة بين العميل ومزوّد الخدمة أثناء تنفيذ الخدمة، ويقتصر تدخّلها على ما تتيحه أحكام هذه الوثيقة من تنسيق ومعالجة للشكاوى والاستردادات.
تحرص المنصة على بيان هوية مزوّد الخدمة المنفّذ لكل عرض بصورة واضحة في صفحة العرض، بما يمكّن العميل من التعرّف على الجهة التي ستتولى تنفيذ الخدمة قبل الشراء.

المادة الثالثة: أهلية الاستخدام

يشترط لاستخدام المنصة أو إتمام أي عملية شراء أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية النظامية اللازمة للتعاقد، وأن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عند إجراء التعاقد المالي بذمته المستقلة.
يجوز للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة استخدام المنصة والاستفادة من خدماتها بشرط الحصول على موافقة وليّه أو وصيّه وتحت إشرافه، ويُعدّ استخدامه للمنصة إقراراً ضمنياً بتوافر هذه الموافقة.
يتحمل الولي أو الوصي كامل المسؤولية عن العمليات التي يجريها القاصر الخاضع لولايته عبر المنصة، وعن صحة بياناته، وعن أي التزامات مالية تترتب على تلك العمليات.
يُحظر استخدام المنصة على من تقل سنّه عن خمس عشرة سنة، وتحتفظ المنصة بحقها في إيقاف أو إلغاء أي حساب يتبين لها أن صاحبه دون السن المقررة أو أنه قدّم بيانات غير صحيحة بشأن سنّه أو أهليته.
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي استخدام يجريه قاصر دون موافقة وليّه أو إشرافه، ولا أي استخدام يقوم به شخص فاقد الأهلية أو ناقصها خلافاً لأحكام هذه المادة.

المادة الرابعة: إنشاء الحساب وإدارته

يلتزم المستخدم عند إنشاء حسابه بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة، وعلى الأخص الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وبتحديث تلك البيانات كلما طرأ عليها تغيير.
يكون الحساب شخصياً للمستخدم، ويُحظر عليه التنازل عنه أو تأجيره أو إتاحته للغير، ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور.
يُعدّ المستخدم مسؤولاً عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه، ويلتزم بإشعار المنصة فوراً عند علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه أو بأي اختراق أمني يمسّه.
يحق للمنصة — متى توافر سبب مشروع — تعليق الحساب أو تقييده أو إلغاؤه، ولا سيما عند مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو تقديم بيانات غير صحيحة.

المادة الخامسة: التحقق من البيانات

يحق للمنصة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقق من هوية المستخدم أو صحة بياناته أو وسيلة الدفع التي يستخدمها، بما في ذلك طلب مستندات أو معلومات إضافية، وذلك بالقدر اللازم لحماية أطراف التعامل والحدّ من الاحتيال.
يتحمل المستخدم منفرداً جميع الآثار المترتبة على عدم صحة بياناته أو نقصها أو عدم تحديثها، بما في ذلك تعذّر التواصل معه أو إرسال القسيمة إليه أو معالجة طلب استرداده.
يجوز للمنصة تأجيل تنفيذ الطلب أو إيقافه مؤقتاً لحين استكمال إجراءات التحقق، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً منها بالتزاماتها، ومع حفظ حق العميل في استرداد ما دفعه إذا تعذّر إتمام التحقق لسبب لا يرجع إليه.

المادة السادسة: آلية شراء العروض والقسائم

يختار العميل العرض المطلوب ويطّلع على وصفه وسعره ونسبة خصمه ومدة صلاحيته وشروط الاستفادة منه، ثم يضيفه إلى سلة المشتريات ويتمّ السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة في المنصة.
لا يُعدّ الطلب نافذاً إلا بعد نجاح عملية السداد إلكترونياً وتأكيدها من النظام، وتُعدّ الأسعار المعروضة شاملةً لما يُعلن عنه من رسوم أو ضرائب وفق ما يظهر في صفحة العرض وقت الشراء.
تُعدّ مواصفات العرض وسعره وشروطه المعلنة على المنصة جزءاً من العقد المبرم بين العميل ومزوّد الخدمة، وملزمةً وفق ما تقضي به الأنظمة.
تحتفظ المنصة بحقها في تصحيح الأخطاء المادية أو التقنية الجوهرية في السعر أو الوصف قبل تنفيذ الطلب، وفي هذه الحالة يُخيّر العميل بين إتمام الطلب بعد التصحيح أو إلغائه واسترداد ما دفعه كاملاً.
يحق للمنصة رفض أو إلغاء أي طلب عند وجود شبهة احتيال أو خطأ تقني جوهري أو تعذّر تنفيذ الخدمة أو مخالفة للأنظمة، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى العميل وفق أحكام الاسترداد متى كان التعذّر لسبب لا يرجع إليه.
تُتاح للعميل عقب إتمام الطلب فاتورة أو تأكيد إلكتروني يتضمن بيانات العملية وقيمتها وتاريخها وبيانات العرض، ويُعدّ ذلك إثباتاً للتعاقد.
يقرّ العميل بأن الإعلان عن العرض على المنصة لا يُعدّ التزاماً بتوافره الدائم، وأن نفاد الكمية المتاحة من عرضٍ ما قبل إتمام السداد يجيز للمنصة عدم تنفيذ الطلب مع ردّ ما دُفع كاملاً.

المادة السابعة: آلية استخدام القسائم

يحصل العميل عقب إتمام الشراء على قسيمة أو رمز أو صورة إلكترونية تتضمن بيانات العرض، ويستخدمها لدى مزوّد الخدمة للاستفادة من الخدمة وفق الوصف المعلن.
يلتزم العميل بإجراء الحجز المسبق متى اشترط العرض ذلك، وبالحضور في الموعد المتفق عليه، وبإبراز القسيمة أو رمزها لمزوّد الخدمة عند طلبها.
لكل قسيمة استخدام واحد ما لم يُنص في العرض على خلاف ذلك، ويُحظر على العميل نسخها أو تكرار استخدامها أو إعادة بيعها أو تداولها أو التصرف فيها على نحو يخالف الغرض المخصصة له.
تُعدّ القسيمة مستهلكةً بمجرد استخدامها لدى مزوّد الخدمة أو تفعيلها، ولا يجوز بعد ذلك المطالبة باستردادها إلا في حدود ما تقرره أحكام الاسترداد الواردة في هذه الوثيقة.
في حال تعذّر استخدام القسيمة لسبب يرجع إلى مزوّد الخدمة أو إلى توقفه عن النشاط قبل استهلاكها، يحق للعميل التواصل مع المنصة لمعالجة الأمر وفق أحكام الاسترداد.

المادة الثامنة: صلاحية العروض والقسائم

لكل عرض أو قسيمة مدة صلاحية معلنة قبل الشراء، ويقرّ العميل باطلاعه عليها وموافقته عليها عند إتمام الطلب.
يلتزم العميل باستخدام القسيمة خلال مدة صلاحيتها المعلنة، ولا يحق له المطالبة بقيمتها أو الاستفادة منها بعد انتهاء تلك المدة إذا كان عدم الاستخدام راجعاً إليه.
لا يُعدّ انتهاء مدة الصلاحية دون استخدام — لسبب يرجع إلى العميل — موجباً للاسترداد، ما لم يُنص في العرض على خلاف ذلك أو يقتضِ النظام غيره.
إذا انقضت مدة الصلاحية بسبب يرجع إلى مزوّد الخدمة أو المنصة، فيحق للعميل طلب الاسترداد أو إعادة الجدولة وفق أحكام هذه الوثيقة.

المادة التاسعة: سياسة الإلغاء والاسترداد

تنظّم هذه المادة آلية الإلغاء والاسترداد على مستويين متمايزين: مستوى السياسة التعاقدية الاختيارية التي تتيح للعميل التراجع عن شرائه ضمن شروط متفق عليها، ومستوى الحقوق النظامية الآمرة التي تثبت للعميل بقوة النظام عند تعذّر التنفيذ أو الخطأ أو مخالفة الوصف. وتُقرأ الفقرتان معاً على نحوٍ تعلو فيه الحقوق النظامية على أي شرط تعاقدي مخالف لها.

أولاً: السياسة التعاقدية للمنصة

يحق للعميل إلغاء الطلب واسترداد كامل قيمة القسيمة إذا لم يستخدمها خلال يومان من تاريخ الشراء، وذلك ما لم تكن القسيمة قد استُخدمت أو فُعّلت خلال تلك المدة.
بعد انقضاء اليومان من تاريخ الشراء، يجوز للمنصة — وفق تقديرها — الموافقة على طلب الاسترداد متى كانت القسيمة لم تُستخدم ولم تنتهِ صلاحيتها.
في حال الموافقة على الاسترداد، تُخصم عمولة المنصة البالغة عشرين في المئة (20%) من قيمة الخدمة، ويُقيَّد المبلغ المتبقي رصيداً في حساب العميل داخل المنصة لا استرداداً نقدياً.
يقرّ العميل بأن السياسة التعاقدية المبينة في هذا البند تمثل اتفاقاً خاصاً على آلية الإلغاء الاختياري الراجع إلى رغبة العميل دون وجود إخلال من مزوّد الخدمة أو المنصة، ولا تنطبق على حالات تعذّر التنفيذ أو الخطأ المالي أو مخالفة الوصف المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) أدناه.

ثانياً: الحقوق النظامية المحفوظة للعميل

مع عدم الإخلال بالسياسة التعاقدية المبينة أعلاه، تبقى للعميل حقوقه النظامية الآمرة المقررة بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وتعلو هذه الحقوق على أي شرط مخالف لها في هذه الوثيقة. ومن ذلك على وجه الخصوص:

يحق للعميل استرداد كامل ما دفعه دون أي خصم ويبقى رصيد في حسابه في الحالات الآتية: إذا لم تُرسل القسيمة أو تأكيد الطلب خلال المدة المعلنة أو خلال مدة معقولة؛ أو إذا تعذّر تنفيذ الخدمة من أصلها؛ أو إذا وُجد اختلاف جوهري بين الخدمة المنفّذة والوصف المعلن؛ أو إذا وقع خصم مالي بالخطأ أو تكرّر الخصم.
يحق للعميل فسخ العقد واسترداد ما دفعه كرصيد في المنصة إذا تأخّر تنفيذ الخدمة عن الموعد المتفق عليه أو زاد التأخير على المدة المقررة نظاماً، ما لم يكن التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة.
لا يجوز تحميل العميل أي مقابل أو عمولة استرداد متى كان سبب الإلغاء أو التعذّر راجعاً إلى المنصة أو إلى مزوّد الخدمة.
في الحالات الواردة في هذه الفقرة يكون الاسترداد كرصيد في حساب العميل.

ثالثاً: حالات عدم قبول الاسترداد

لا يُقبل طلب الاسترداد بعد استخدام الخدمة كلياً أو جزئياً، أو بعد تفعيل القسيمة أو استهلاكها، أو بعد انتهاء مدة الصلاحية بسبب يرجع إلى العميل، أو عند إخلال العميل بشروط الحجز أو الحضور أو الإفصاح، وذلك كله ما لم تتوافر إحدى الحالات النظامية المبينة في الفقرة (ثانياً).

رابعاً: آلية تقديم الطلب وآجاله

تُقدَّم طلبات الإلغاء والاسترداد عبر وسائل الدعم المعتمدة في المنصة مع بيان رقم الطلب ووصف المشكلة وأي مستندات مساندة، وتُدرس خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة من اكتمال بيانات الطلب.
في حال الموافقة، تُعاد المبالغ المستحقة كرصيد في حساب العميل خلال خمسة أيام عمل.
إعادة الجدولة أو تغيير الموعد أو استبدال الحجز تخضع لسياسة مزوّد الخدمة وتوافر الطاقة التشغيلية، ولا تُعدّ حقاً مطلقاً للعميل ما لم يُنص على ذلك في العرض.

المادة العاشرة: التزامات المستخدم

الالتزام بقراءة وصف كل عرض كاملاً قبل الشراء، والتقيّد بشروطه ومدة صلاحيته ومتطلبات الحجز والحضور.
استخدام المنصة لأغراض مشروعة فقط، وعدم استغلالها في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
تقديم بيانات صحيحة، وعدم انتحال صفة الغير أو استخدام وسائل دفع لا يملك حق استخدامها.
الإفصاح الصحيح عن أي معلومات جوهرية يطلبها مزوّد الخدمة قبل تنفيذ الخدمة، ولا سيما في الخدمات الصحية والتجميلية.
احترام مزوّدي الخدمة والعاملين لديهم، وعدم الإساءة إليهم أو إلى المنصة بأي وسيلة.
عدم محاولة الإخلال بأمن المنصة أو اختراق أنظمتها أو التأثير في سلامة عملها.
الالتزام بسداد قيمة الطلبات عبر وسائل دفع مشروعة يملك حق استخدامها، وعدم إجراء أي عملية بقصد الإضرار بالمنصة أو بمزوّدي الخدمة أو بمزوّدي خدمات الدفع.
التحقق — قبل الشراء — من توافر متطلبات الاستفادة من الخدمة لديه، ولا سيما في الخدمات التي تتطلب شروطاً صحية أو سنّية أو فنية معيّنة.

المادة الحادية عشرة: المحظورات

يُحظر على المستخدم القيام بأيٍّ مما يأتي، ويُعدّ ارتكابه مخالفةً تستوجب تعليق الحساب أو إلغاءه مع حفظ حق المنصة في المطالبة بالتعويض:

إعادة بيع القسائم أو تداولها أو المتاجرة بها خارج المنصة.
استخدام القسيمة الواحدة أكثر من مرة أو تزويرها أو التلاعب ببياناتها.
تقديم بلاغات أو تقييمات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار بمزوّد خدمة أو بالمنصة.
استخدام برامج آلية أو وسائل غير مشروعة للوصول إلى المنصة أو جمع بياناتها.
نشر محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو يتضمن إساءة أو معلومات مضللة أو يمسّ حقوق الغير.
أي استخدام يهدف إلى الاحتيال أو غسل الأموال أو الإضرار بأطراف التعامل.

المادة الثانية عشرة: المدفوعات والرسوم

تُسدَّد قيمة العروض عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المنصة، ويتم التحصيل من خلال مزوّدي خدمات دفع مرخّصين، ولا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات البنكية للعميل خارج البيئة المؤمّنة لتلك الجهات.
تكون الأسعار المعروضة بالريال السعودي وشاملةً لما يُعلن عنه من ضرائب أو رسوم، ويتحمل العميل أي رسوم بنكية يفرضها مصدر وسيلة الدفع خارج نطاق المنصة.
في حال الاسترداد، تُعاد المبالغ بالريال السعودي كرصيد في حساب العميل في المنصة وفق ما تقرره أحكام الاسترداد.
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خلل أو انقطاع في بوابات الدفع يقع خارج سيطرتها المعقولة، مع حفظ حق العميل فيما دفعه فعلاً.

المادة الثالثة عشرة: التقييمات والمحتوى المقدّم من المستخدم

يجوز للعميل تقييم مزوّدي الخدمة ونشر مراجعاته، على أن يكون المحتوى صحيحاً وموضوعياً وغير مسيء وغير مضلل وغير مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
يتحمل العميل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ينشره من تقييمات ومراجعات، ولا تُعدّ المنصة مسؤولةً عن صحة محتوى المستخدمين أو ضامنةً له.
تحتفظ المنصة بحقها في حذف أو تعديل أو إخفاء أي تقييم أو محتوى مخالف، وفي تقييد حساب مرتكب المخالفة، دون أن يُعدّ ذلك التزاماً منها بمراجعة كل المحتوى مسبقاً.
يمنح العميل المنصةَ ترخيصاً غير حصري وغير مقابل باستخدام ما ينشره من تقييمات لأغراض تشغيل المنصة وتحسين خدماتها، مع مراعاة أحكام حماية البيانات الشخصية.

المادة الرابعة عشرة: الملكية الفكرية

تعود جميع الحقوق الفكرية المتعلقة باسم AD-Deals وشعارها ومحتواها وتصميمها وقواعد بياناتها وبرمجياتها وأسلوب عرضها إلى المنصة أو إلى المرخِّص لها، وتتمتع بالحماية المقررة نظاماً.
يُحظر على المستخدم نسخ أي من عناصر المنصة أو إعادة نشرها أو تعديلها أو استغلالها تجارياً أو إنشاء أعمال مشتقة منها دون إذن كتابي مسبق من المنصة.
لا يكتسب المستخدم بمجرد استخدامه المنصة أي حق في حقوق الملكية الفكرية العائدة لها أو لمزوّدي الخدمة.

المادة الخامسة عشرة: حدود مسؤولية المنصة

تقتصر مسؤولية المنصة على دورها بوصفها وسيطاً إلكترونياً، ولا تمتد إلى التنفيذ الفعلي للخدمة أو نتائجها أو جودتها، التي يتحمّلها مزوّد الخدمة وحده.
لا تضمن المنصة تحقّق نتيجة معينة من أي خدمة، ولا تُسأل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الأرباح الفائتة الناشئة عن استخدام العميل للخدمة.
لا تُسأل المنصة عن امتناع مزوّد الخدمة عن تقديم الخدمة لسبب مهني أو صحي أو تنظيمي مشروع، أو عن عدم استيفاء العميل لشروط الاستفادة.
لا يُفسَّر تحديد المسؤولية الوارد في هذه المادة على نحو يحرم العميل من حقوقه النظامية الآمرة المقررة بموجب الأنظمة النافذة، وتبقى تلك الحقوق محفوظة في جميع الأحوال.
في الأحوال التي تثبت فيها مسؤولية المنصة بحكم نظامي، تقتصر هذه المسؤولية على قيمة الطلب محل النزاع، ما لم يقضِ النظام بغير ذلك.

المادة السادسة عشرة: أحكام خاصة بالخدمات الصحية والتجميلية والعلاجية

نظراً لطبيعة بعض الخدمات المعروضة على المنصة من خدمات صحية أو تجميلية أو علاجية، تُفرد هذه المادة لبيان حدود دور المنصة إزاءها على نحو لا يقبل التأويل:

لا تمارس المنصة أي نشاط طبي أو صحي أو تجميلي، ولا تملك ترخيصاً صحياً، ولا يجوز تفسير عرضها لهذه الخدمات على أنها ممارسة لها أو إقرار بملاءمتها لحالة العميل.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية مهنية عن التشخيص أو العلاج أو الإجراءات أو نتائجها أو أي مضاعفات أو آثار صحية تنشأ عن الخدمة، وتقع هذه المسؤولية كاملةً على مزوّد الخدمة المرخّص ومنفّذها.
تكون الاستفادة من هذه الخدمات مشروطةً بتقييم مزوّد الخدمة لملاءمة حالة العميل وانتفاء الموانع، ويحق له الامتناع عن تنفيذها لسبب مهني أو صحي مشروع دون مسؤولية على المنصة.
يلتزم العميل بالإفصاح الصحيح عن حالته الصحية وأي معلومات جوهرية يطلبها مزوّد الخدمة، ويُعدّ امتناعه عن الإفصاح أو تقديمه بيانات غير صحيحة سبباً مشروعاً لتعليق الخدمة أو إلغائها دون مسؤولية على المنصة أو المزوّد.
على العميل التحقق من ترخيص مزوّد الخدمة الصحية واختصاص الممارس قبل الاستفادة، ويُوصى بمراجعة الجهة الصحية المختصة عند الحاجة، فالمنصة لا تقدّم استشارات طبية بأي صورة.

المادة السابعة عشرة: إخلاء المسؤولية

تُقدَّم المنصة وخدماتها على حالتها وبحسب ما هو متاح، ولا تضمن المنصة خلوّها من الأعطال التقنية أو الانقطاع المؤقت، مع التزامها ببذل العناية المعقولة لاستمرار عملها.
لا تضمن المنصة استمرار توافر أي عرض أو خدمة أو استمرار نشاط أي مزوّد خدمة، ويجوز إيقاف أو سحب أي عرض في أي وقت مع حفظ حقوق العميل عن الطلبات المنفّذة.
لا تتحمل المنصة مسؤولية المحتوى المنشور من مزوّدي الخدمة بشأن أوصاف خدماتهم، مع التزام المزوّد بصحة ما ينشره ومطابقته للواقع والأنظمة.

المادة الثامنة عشرة: القوة القاهرة

لا تُسأل المنصة عن أي تأخير أو إخلال أو تعذّر في تنفيذ التزاماتها يكون ناشئاً عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة، ومن ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والحرائق والأعطال التقنية العامة وانقطاع شبكات الاتصال وتوقف بوابات الدفع والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهات المختصة. وتلتزم المنصة عند زوال المانع باستئناف تنفيذ التزاماتها، مع حفظ حق العميل في استرداد ما دفعه عن خدمة تعذّر تنفيذها نهائياً بسبب القوة القاهرة.

المادة التاسعة عشرة: حماية البيانات الشخصية والخصوصية

تلتزم المنصة بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية النافذة في المملكة، وبالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتنفيذ الطلبات وتقديم الدعم والامتثال للمتطلبات النظامية.
تشمل البيانات التي قد تُعالج: الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والمدينة وبيانات الطلبات والمدفوعات وسجل التواصل والشكاوى والبيانات التقنية المرتبطة باستخدام المنصة.
لا تُشارك البيانات إلا بالحد الأدنى اللازم مع مزوّد الخدمة لتنفيذ الطلب، ومع مزوّدي خدمات الدفع والتقنية، ومع الجهات الحكومية أو القضائية المختصة عند وجود طلب نظامي ملزم، ولا تبيع المنصة البيانات الشخصية ولا تتاجر بها.
يحق لصاحب البيانات — في حدود ما يقرره النظام — العلم بأسس المعالجة والوصول إلى بياناته وطلب تصحيحها أو إتلافها متى انتفى المسوّغ النظامي للاحتفاظ بها، وذلك عبر وسائل التواصل الرسمية للمنصة.
تُعالَج بيانات القاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة بعناية خاصة وبناءً على موافقة وليّه أو وصيّه، وفق ما تقتضيه الأنظمة المنظِّمة لحماية بيانات القاصرين.
تعتمد المنصة تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الاستخدام غير المصرّح به، وتحتفظ بها للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها أو للمدة التي تتطلبها الأنظمة، ثم تتلفها أو تخفي هويتها بطريقة آمنة.
في حال وقوع تسرّب أو حادث يمسّ البيانات الشخصية ويُرجَّح أن يلحق ضرراً بصاحبها، تتخذ المنصة الإجراءات المقررة نظاماً، بما في ذلك إشعار الجهة المختصة وصاحب البيانات في الحدود وللمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل الرقمي لتحسين تجربة الاستخدام وقياس الأداء، ويجوز للمستخدم ضبط إعدادات متصفحه بما هو متاح لديه، مع مراعاة أن تعطيل بعضها قد يؤثر في بعض وظائف المنصة.

المادة العشرون: تعديل الشروط

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط أو أي جزء منها متى دعت الحاجة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نشره في المنصة أو من التاريخ المحدد له.
تلتزم المنصة بإتاحة النسخة المحدّثة للمستخدم، ويُعدّ استمراره في استخدام المنصة بعد نشر التعديل قبولاً به بالنسبة إلى التعاملات اللاحقة.
لا يسري التعديل بأثر رجعي على الطلبات المنفّذة قبل نفاذه، وتظل خاضعةً للشروط التي أُبرمت في ظلها.

المادة الحادية والعشرون: الإشعارات

تُوجَّه الإشعارات إلى العميل عبر بريده الإلكتروني أو رقم جواله أو حسابه في المنصة أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتُعدّ منتجةً لأثرها من تاريخ إرسالها.
تُوجَّه إشعارات العميل إلى المنصة عبر وسائل التواصل الرسمية المبينة في هذه الوثيقة، ويتحمل العميل مسؤولية صحة بيانات تواصله وتحديثها.

المادة الثانية والعشرون: النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يُسعى أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة ودياً عبر وسائل التواصل الرسمية للمنصة خلال مدة معقولة.
إذا تعذّرت التسوية الودية، يكون الاختصاص بنظر النزاع للجهات القضائية أو شبه القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية وفق توزيع الاختصاص النظامي.

المادة الثالثة والعشرون: أحكام عامة

إذا قضت جهة مختصة ببطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الوثيقة، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي البنود، وتظل نافذةً بالقدر الذي لا يتعارض مع القرار الصادر.
لا يُعدّ تساهل المنصة في استعمال أي من حقوقها أو تأخرها في ذلك تنازلاً عنه، ولا يمنعها من استعماله لاحقاً.
تمثل هذه الوثيقة كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن استخدام المنصة، وتُلغي ما سبقها من تفاهمات بهذا الخصوص، وتُكمَّل بالسياسات والملاحق المنشورة في المنصة.
لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الوثيقة للغير دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
حُرّرت هذه الوثيقة باللغة العربية، وهي اللغة المعتمدة في تفسيرها، فإن وُجدت ترجمة لها فتكون للاسترشاد فقط ويُعتدّ بالنص العربي عند الاختلاف.

المادة الرابعة والعشرون: تعويض المنصة

يلتزم المستخدم بأن يعوّض المنصة ويبرّئ ذمتها — هي والعاملين لديها ومزوّدي خدماتها التقنية — عن أي ضرر أو خسارة أو مطالبة أو مصروفات، بما في ذلك أتعاب الدفاع المعقولة، تنشأ عن مخالفته لأحكام هذه الوثيقة أو للأنظمة، أو عن إساءته استخدام المنصة أو القسائم، أو عن نشره محتوى مخالفاً، أو عن تقديمه بيانات غير صحيحة، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة النافذة. ويبقى هذا الالتزام نافذاً ولو بعد إلغاء حساب المستخدم أو انتهاء علاقته بالمنصة فيما يتعلق بالوقائع التي نشأت قبل ذلك.
لا يُخلّ التزام المستخدم بالتعويض بحق المنصة في اتخاذ ما تراه من إجراءات أخرى، بما في ذلك تعليق الحساب أو إلغاؤه أو إحالة الأمر إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.
تتناسب المسؤولية في كل حالة مع جسامة المخالفة ومدى إسهام المستخدم فيها، ولا يُسأل المستخدم عمّا لا يُنسب إلى فعله أو تقصيره.

المادة الخامسة والعشرون: أمن الحساب ومكافحة الاحتيال

تعتمد المنصة وسائل تقنية لرصد العمليات المشبوهة والحدّ من الاحتيال وغسل الأموال، ويحق لها إيقاف أو مراجعة أي عملية تظهر عليها مؤشرات غير اعتيادية قبل تنفيذها أو إصدار قسيمتها.
عند الاشتباه في استخدام وسيلة دفع غير مشروعة أو في تكرار طلبات الاسترداد على نحو غير معتاد أو في أي نمط احتيالي، يحق للمنصة تعليق الحساب وحجز العمليات محل الاشتباه لحين انتهاء التحقق، مع حفظ الحقوق المشروعة للعميل.
يلتزم العميل بالتعاون مع المنصة في إجراءات التحقق وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو مستندات مشروعة، ويُعدّ امتناعه عن ذلك دون مبرر قرينةً على عدم استحقاق العملية محل الاشتباه.

المادة السادسة والعشرون: الشكاوى وتسوية المنازعات

إذا واجه العميل مشكلة في تنفيذ الخدمة لدى مزوّد الخدمة، فعليه إشعار المنصة خلال مدة معقولة من وقوع المشكلة عبر وسائل الدعم المعتمدة، مع بيان رقم الطلب ووصف المشكلة وأي مستندات مساندة.
تتولى المنصة مراجعة الشكوى والتنسيق مع مزوّد الخدمة للوصول إلى المعالجة المناسبة، بما في ذلك إعادة تنفيذ الخدمة أو إعادة الجدولة أو الاسترداد متى ثبت استحقاقه، دون إخلال بحقوق العميل النظامية.
تلتزم المنصة بالردّ على الشكوى خلال مدة معقولة، وبإحاطة العميل بنتيجة معالجتها، فإن لم تُحلّ الشكوى ودياً جاز للعميل اللجوء إلى الجهات المختصة وفق المادة الثانية والعشرين.
لا يُحتجّ في مواجهة العميل بالعلاقة المالية الداخلية بين المنصة ومزوّد الخدمة — من عمولة أو تسويات شهرية أو آليات تحويل — للامتناع عن معالجة شكواه أو طلب استرداده متى ثبت استحقاقه.

المادة السابعة والعشرون: التعاقد الإلكتروني وحجية السجلات

يتم التعاقد بين العميل والمنصة بوسائل إلكترونية، ويقرّ العميل بأن موافقته الإلكترونية على هذه الشروط وإتمامه الطلب يقومان مقام التوقيع ويرتّبان آثاره النظامية.
تُعدّ السجلات والبيانات الإلكترونية التي تحفظها المنصة — من طلبات ومدفوعات وإشعارات ومراسلات وأوقات وصول — حجةً في إثبات التعاملات بين الطرفين، ما لم يثبت العميل خلاف ذلك بدليل معتبر.
يلتزم الطرفان بحفظ ما يخصّهما من إثباتات إلكترونية، وتُطبَّق في شأن حجية هذه السجلات الأحكام المقررة في نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات النافذين في المملكة.

المادة الثامنة والعشرون: نفاذ الأحكام بعد انتهاء العلاقة

تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار نافذةً بعد إلغاء حساب المستخدم أو انتهاء علاقته بالمنصة، ومن ذلك أحكام الملكية الفكرية، وتعويض المنصة، وحدود المسؤولية، وحماية البيانات الشخصية فيما يتعلق بالبيانات التي عولجت قبل الانتهاء، والنظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، وذلك بالقدر اللازم لتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة قبل انتهاء العلاقة.

وسائل التواصل الرسمية

تعتمد المنصة الوسائل الآتية لاستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى وطلبات الخصوصية والاسترداد، وتُستكمل بياناتها قبل النشر النهائي:

الاسم التجاري:(AD-Deals اي دي ديلز)
المشغّل النظامي: وثيقة العمل الحر رقم FL-513018741
المدينة: القصيم — بريدة.
رقم الجوال / واتساب: 966536880807+
البريد الإلكتروني: ad.deals2030@gmail.com
ساعات العمل: جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، من التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
مدة دراسة طلبات الاسترداد: اثنتان وسبعون ساعة. مدة إعادة المبالغ: خمسة أيام عمل.

إقرار وقبول: بدخولك إلى منصة AD-Deals أو إنشائك حساباً فيها أو إتمامك أي عملية شراء من خلالها، فإنك تقرّ باطلاعك على هذه الشروط والأحكام وفهمها وقبولها قبولاً كاملاً وملزماً.