الوثيقة الخاصة بمزوّدي الخدمة

نسخة قانونية معتمدة تنظّم علاقة المنصة بمزوّدي الخدمة المستقلين الذين يعرضون خدماتهم وعروضهم عبرها داخل المملكة العربية السعودية

تاريخ النفاذ: يبدأ سريان هذه الشروط في حق مزوّد الخدمة اعتباراً من تاريخ تسجيله في المنصة وقبوله لهذه الوثيقة، ويُعدّ هذا القبول إبراماً للعلاقة التعاقدية.

تمهيد

تنظّم هذه الوثيقة العلاقة التعاقدية بين منصة AD-Deals بوصفها وسيطاً إلكترونياً، وبين مزوّد الخدمة المستقل الذي يرغب في عرض خدماته وعروضه على المنصة وبيعها للعملاء من خلالها. وتحدد هذه الوثيقة حقوق الطرفين والتزاماتهما، وآلية العرض والتحصيل والتسوية المالية، وضوابط الجودة والامتثال، والمسؤوليات المترتبة على كل طرف، بما يتسق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويقرّ مزوّد الخدمة بأنه قرأ هذه الوثيقة وفهم مضمونها، وأن تسجيله في المنصة وعرضه لأي خدمة من خلالها يُعدّ قبولاً صريحاً وكاملاً وملزماً لجميع أحكامها وما يلحق بها من سياسات وملاحق وتحديثات. وتُقرأ هذه الوثيقة وحدةً تعاقدية متكاملة، ويُعتدّ بالنص العربي عند تفسير أحكامها.

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المنصة: منصة AD-Deals الإلكترونية بوصفها وسيطاً إلكترونياً يجمع بين العميل ومزوّد الخدمة، ويشار إليها بـ«المنصة» أو «نحن».
2. مزوّد الخدمة: المنشأة أو الممارس المستقل المرخّص الذي يُسجَّل في المنصة لعرض خدماته وتنفيذها للعملاء، ويُشار إليه بـ«المزوّد» أو «الشريك».
3. العميل: كل مستخدم يشتري عرضاً أو قسيمة عبر المنصة للاستفادة من خدمة مزوّد الخدمة.
4. الخدمة: كل منفعة أو عمل أو جلسة أو باقة يعرضها المزوّد على المنصة ويلتزم بتنفيذها للعميل وفق الوصف المعلن.
5. العرض: الإعلان المنشور على المنصة المتضمن وصف الخدمة وسعرها ونسبة خصمها ومدة صلاحيتها وشروط الاستفادة منها.
6. القسيمة: أداة إثبات استحقاق العميل للاستفادة من الخدمة، تصدر عقب الشراء ويقبلها المزوّد عند التنفيذ.
7. العمولة: النسبة أو المبلغ الذي تستحقه المنصة من قيمة كل خدمة منفّذة مقابل خدمات الوساطة والعرض والتحصيل.
8. التسوية المالية: العملية الدورية التي تُحوَّل بموجبها مستحقات المزوّد بعد خصم العمولة والمبالغ المستردة وأي مستحقات أخرى.
9. صافي المستحقات: قيمة الخدمات المنفّذة المستحقة للمزوّد عن فترة التسوية بعد خصم العمولة والضرائب والمبالغ المستردة وأي جزاءات أو تسويات.
10. الأنظمة: كل ما هو نافذ في المملكة العربية السعودية من أنظمة ولوائح وقرارات وتعليمات ذات صلة بنشاط المنصة أو بنشاط المزوّد.
11. الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو رقابية أو إشرافية أو قضائية لها ولاية على نشاط المزوّد أو على نشاط المنصة.

المادة الثانية: طبيعة العلاقة بين الطرفين

1. تقوم العلاقة بين المنصة والمزوّد على أساس الوساطة الإلكترونية، فالمنصة تعرض خدمات المزوّد وتسوّقها وتحصّل قيمتها وتصدر قسائمها، بينما يتولى المزوّد وحده تنفيذ الخدمة فعلياً.
2. لا تنشئ هذه الوثيقة علاقة عمل أو شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة عامة بين الطرفين، ويبقى كل طرف مستقلاً في كيانه ونشاطه ومسؤولياته النظامية والضريبية.
3. لا تُعدّ المنصة مقدّماً للخدمة ولا مسؤولةً عن تنفيذها أو نتائجها، ويتحمل المزوّد كامل المسؤولية المهنية والفنية والتنظيمية تجاه العميل وتجاه الجهات المختصة.
4. يتصرف المزوّد باسمه ولحسابه في تنفيذ الخدمة، ويلتزم بأن يكون عرضه على المنصة متوافقاً مع نطاق ترخيصه ونشاطه المصرّح به.

المادة الثالثة: شروط التسجيل في المنصة

1. يلتزم المزوّد عند التسجيل بتقديم بياناته كاملةً وصحيحةً، بما في ذلك اسمه التجاري ونشاطه وعنوانه ووسائل التواصل به وبياناته النظامية والضريبية ذات الصلة.
2. يشترط لقبول التسجيل أن يكون المزوّد حائزاً على الترخيص أو السجل النظامي اللازم لمزاولة نشاطه، وأن يكون نشاطه مشروعاً وغير محظور.
3. يقرّ المزوّد بأن المنصة تعتمد في قبول تسجيله على صحة ما يقدّمه من بيانات ومستندات، وأن أي خلل في صحتها يُحمّله وحده تبعته ويجيز للمنصة تعليق حسابه أو إلغاءه.
4. يحق للمنصة قبول طلب التسجيل أو رفضه أو تعليقه وفق معاييرها، دون أن تكون ملزمةً ببيان أسباب الرفض ما لم يقتضِ النظام ذلك.
5. يلتزم المزوّد بتحديث بياناته ومستنداته كلما طرأ عليها تغيير، وبإشعار المنصة فوراً بأي تغيير يمسّ ترخيصه أو نشاطه أو أهليته للتعاقد.
6. يُعدّ الحساب الممنوح للمزوّد شخصياً لنشاطه، ويتحمل وحده مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول، وعن جميع العمليات التي تتم من خلاله، وعليه إشعار المنصة فوراً بأي استخدام غير مصرّح به.
7. يقرّ المزوّد بأن قبول تسجيله لا يُعدّ إقراراً من المنصة بصحة جميع بياناته أو بجودة خدماته أو بملاءمتها، ولا ينقل إليها أياً من مسؤولياته المهنية أو التنظيمية.

المادة الرابعة: التراخيص والتصاريح

1. يتحمل المزوّد وحده مسؤولية الحصول على جميع التراخيص والتصاريح النظامية اللازمة لمزاولة نشاطه وتقديم خدماته، والمحافظة على سريانها طوال مدة عرضه على المنصة.
2. يلتزم المزوّد بتقديم ما يثبت تراخيصه عند التسجيل وعند طلب المنصة، وبتزويدها بأي تحديث يطرأ عليها، ويُعدّ تقديمه عرضاً لخدمة تتطلب ترخيصاً إقراراً منه بحيازته للترخيص اللازم وسريانه.
3. بالنسبة للخدمات الطبية أو الصحية أو التجميلية الخاضعة للترخيص، يلتزم المزوّد بتقديم التراخيص الصادرة عن الجهات الصحية المختصة وتراخيص الممارسين العاملين لديه، وبأن يكون كل من ينفّذ الخدمة مرخّصاً ومخوّلاً نظاماً.
4. يتحمل المزوّد وحده كل أثر يترتب على ممارسته نشاطاً دون ترخيص أو خارج نطاق ترخيصه أو بعد انتهاء سريانه، ويبرّئ ذمة المنصة من أي مسؤولية تنشأ عن ذلك.

المادة الخامسة: صحة المعلومات والمحتوى

1. يلتزم المزوّد بأن يكون كل ما ينشره من أوصاف لخدماته وأسعارها ونسب خصمها وصورها ومدد صلاحيتها صحيحاً ودقيقاً وغير مضلل ومطابقاً للواقع وللأنظمة.
2. يقرّ المزوّد بأنه المالك للمحتوى الذي ينشره أو المرخّص له باستخدامه، وبأنه لا يتعدى على حقوق ملكية فكرية أو علامات تجارية عائدة للغير.
3. يتحمل المزوّد المسؤولية الكاملة عن أي ادعاء أو مطالبة تنشأ عن عدم صحة محتواه أو مخالفته للأنظمة أو تعديه على حقوق الغير، ويعوّض المنصة عمّا يلحقها من ضرر بسبب ذلك.
4. يُحظر على المزوّد نشر ادعاءات علاجية أو نتائج مضمونة في الخدمات الصحية أو التجميلية على نحو يخالف ضوابط الإعلان الصحي المقررة لدى الجهات المختصة.

المادة السادسة: التزامات مزوّد الخدمة

1. تنفيذ الخدمة للعميل وفق الوصف المعلن وفي المواعيد المتفق عليها وبالجودة المعقولة المتوقعة لمثلها.
2. قبول القسائم الصادرة عن المنصة والمطابقة لشروط العرض، وعدم مطالبة العميل بأي مبلغ إضافي عن قيمة ما اشتراه، ما لم يكن ذلك معلناً في وصف العرض.
3. توفير الطاقة التشغيلية الكافية للوفاء بالعروض المطروحة، وعدم طرح عروض يعلم بعدم قدرته على تنفيذها.
4. معاملة العملاء بالاحترام، ومعالجة ملاحظاتهم بمهنية، والتعاون مع المنصة في حلّ الشكاوى المتعلقة بخدماته.
5. الالتزام بمواعيد العمل المعلنة وبيانات الفروع، وإشعار المنصة بأي تغيير يؤثر في قدرته على تنفيذ العروض القائمة.
6. عدم محاولة تحويل العملاء خارج المنصة لإتمام الخدمة بقصد تجاوز العمولة أو الإخلال بآلية التحصيل.
7. الاحتفاظ بما يثبت تنفيذ الخدمة لكل قسيمة، وتزويد المنصة به عند الطلب لأغراض التحقق والتسوية.
8. الاستجابة لطلبات حجز العملاء وشكاواهم خلال مدة معقولة، وعدم تركهم دون ردّ على نحو يضرّ بسمعة المنصة أو بحقوقهم.
9. إشعار المنصة المسبق عند الرغبة في إيقاف عرض قائم أو تعديله، مع بقاء التزامه بتنفيذ القسائم المباعة قبل الإيقاف وسارية الصلاحية.

المادة السابعة: جودة الخدمات وسلامتها

1. يلتزم المزوّد بتقديم خدماته وفق المعايير المهنية والفنية والصحية المقررة لنشاطه، وبما يحقق سلامة العميل وحقوقه.
2. يتحمل المزوّد المسؤولية الكاملة عن أي ضرر أو إصابة أو مضاعفات أو خسارة تلحق بالعميل بسبب تنفيذ الخدمة أو بسبب تقصيره أو إخلاله بالمعايير المهنية.
3. يلتزم المزوّد باستخدام أدوات ومواد ومنتجات مطابقة للاشتراطات النظامية، وبالحصول على موافقات الجهات المختصة عليها متى لزم.
4. في حال ثبوت إخلال المزوّد بجودة الخدمة أو سلامتها، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المقررة في هذه الوثيقة، بما في ذلك معالجة شكوى العميل واسترداد قيمته من مستحقات المزوّد.

المادة الثامنة: الالتزام بالأنظمة السعودية

1. يلتزم المزوّد بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة المتصلة بنشاطه وبتقديم خدماته عبر المنصة، ومن ذلك أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية البيانات الشخصية والأنظمة القطاعية المنظِّمة لنشاطه.
2. يلتزم المزوّد بالامتثال لتعليمات الجهات المختصة بشأن نشاطه، وبتمكين المنصة من الامتثال لأي طلب نظامي يتعلق بعروضه أو خدماته.
3. يتحمل المزوّد وحده تبعة أي مخالفة نظامية تُنسب إلى نشاطه أو إلى تنفيذه للخدمة، ولا تتحمل المنصة مسؤولية مخالفات المزوّد الناشئة عن نشاطه المستقل.

المادة التاسعة: العروض والخصومات

1. يحدد المزوّد عروضه وأسعارها ونسب خصمها ومدد صلاحيتها وشروط الاستفادة منها، ويقرّ بأن الأسعار المعلنة نهائية تجاه العميل وشاملة لما يجب الإفصاح عنه من رسوم أو ضرائب.
2. يلتزم المزوّد بأن تكون نسبة الخصم المعلنة حقيقيةً ومحسوبةً على سعر بيع فعلي غير مبالغ فيه، وألّا يرفع السعر المرجعي بقصد إظهار خصم وهمي، التزاماً بضوابط الإعلان وحماية المستهلك.
3. يلتزم المزوّد بشرف العرض وتنفيذه طوال مدة سريانه، ولا يجوز له سحبه بأثر يمسّ القسائم التي بيعت بالفعل، ويظل ملزماً بتنفيذها حتى انتهاء صلاحيتها.
4. يحق للمنصة مراجعة العروض قبل نشرها والامتناع عن نشر ما يخالف الأنظمة أو سياساتها أو ما يكون مضللاً، دون أن يُعدّ ذلك إقراراً منها بصحة باقي العروض أو ضماناً لها.

المادة العاشرة: قبول القسائم وآلية التحقق من التنفيذ

1. يلتزم المزوّد بقبول كل قسيمة صادرة عن المنصة ومطابقة لشروط العرض وسارية المفعول، وبتنفيذ الخدمة المقابلة لها دون تمييز بين عملاء المنصة وغيرهم.
2. يتحقق المزوّد من صحة القسيمة وسريانها قبل تنفيذ الخدمة عبر الآلية التي تعتمدها المنصة، ويوثّق واقعة التنفيذ بما يتيح للمنصة التحقق منها لأغراض التسوية.
3. تُعدّ الخدمة منفّذةً عند استيفاء آلية التحقق المعتمدة، وتُحتسب على هذا الأساس مستحقات المزوّد ضمن التسوية المالية للفترة المعنية.
4. في حال نزاع حول واقعة التنفيذ، يقع على المزوّد عبء إثبات تنفيذ الخدمة بما لديه من إثباتات، وللمنصة الاستناد إلى سجلاتها وإلى إفادة العميل في تقدير ذلك.
5. لا يجوز للمزوّد المطالبة بمستحقات عن قسائم لم تُنفَّذ خدماتها فعلياً أو انتهت صلاحيتها دون استخدام لسبب لا يرجع إلى المنصة.

المادة الحادية عشرة: العمولات

1. تستحق المنصة عمولةً عن كل خدمة منفّذة تُباع عبرها، وفق النسبة أو الآلية المتفق عليها مع المزوّد والمعلنة في لوحة حسابه أو في ملحق العمولات المعتمد.
2. تُحتسب العمولة على قيمة الخدمة المنفّذة، وتُخصم من حصيلة المبيعات قبل تحويل صافي المستحقات إلى المزوّد ضمن التسوية المالية.
3. يقرّ المزوّد بعلمه بنسبة العمولة وقبوله لها قبل طرح عروضه، ويحق للمنصة تعديلها مستقبلاً بإشعار مسبق معقول، على ألّا يسري التعديل على العروض القائمة المباعة فعلاً.
4. تُعدّ العلاقة المالية بين المنصة والمزوّد — بما فيها العمولة والتسويات — علاقةً مستقلةً لا يُحتجّ بها في مواجهة العميل ولا تؤثر في حقوقه الناشئة عن طلبه.

المادة الثانية عشرة: التسويات المالية الشهرية

1. تُجرى التسويات المالية مع المزوّد بصفة شهرية، وتُحوَّل صافي مستحقاته عن الخدمات المنفّذة خلال فترة التسوية إلى الحساب البنكي المعتمد لديه، بعد خصم العمولة وأي مبالغ مستردة أو جزاءات أو تسويات مستحقة.
2. لا تُحتسب ضمن التسوية قيمة القسائم التي لم تُنفَّذ خدماتها أو التي رُدّت قيمتها للعميل أو التي ما زالت محل نزاع أو تحقق، ويُرحَّل ما هو محل تحقق إلى التسوية التالية بعد البتّ فيه.
3. يحق للمنصة حجز أو استرداد ما يقابل المبالغ المستردة للعملاء بسبب إخلال المزوّد من مستحقاته الحالية أو اللاحقة، فإن لم تكفِ، التزم المزوّد بسداد الفرق للمنصة.
4. تُزوَّد المنصة المزوّد بكشف تسوية يوضح إجمالي المبيعات والعمولة والمبالغ المخصومة وصافي المستحقات، ويحق للمزوّد الاعتراض على الكشف خلال مدة معقولة من استلامه مع بيان مستنده.
5. لا تتحمل المنصة مسؤولية مدد المعالجة البنكية الخارجة عن نطاقها، ويتحمل المزوّد مسؤولية صحة بيانات حسابه البنكي وأي أثر يترتب على عدم صحتها.
6. تكون التسويات بالريال السعودي، وتُحفظ كشوف التسوية إلكترونياً وتُعدّ حجةً في إثبات المستحقات بين الطرفين ما لم يثبت خلافها بدليل معتبر.
7. في حال وجود نزاع حول كشف تسوية، يلتزم الطرفان بمراجعته ودياً خلال مدة معقولة استناداً إلى سجلات تنفيذ الخدمات والقسائم، وتُسوّى الفروق في التسوية التالية بعد البتّ فيها.

المادة الثالثة عشرة: الضرائب والرسوم

1. يتحمل كل طرف ما يستحق عليه نظاماً من ضرائب ورسوم تتعلق بنشاطه، ويلتزم المزوّد بالامتثال لالتزاماته الضريبية والزكوية الناشئة عن مبيعاته وخدماته وفق الأنظمة النافذة في المملكة.
2. يكون المزوّد مسؤولاً عن إصدار الفواتير الضريبية المتعلقة بخدماته للعميل متى كان مكلّفاً بذلك نظاماً، وعن احتساب ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للجهة المختصة في حدود التزامه.
3. تُصدر المنصة ما يخصّها من فواتير عن عمولتها وفق التزاماتها الضريبية، ولا تتحمل أي التزام ضريبي يقع أصلاً على عاتق المزوّد عن خدماته.
4. إذا فرضت جهة مختصة أي ضريبة أو رسم على المعاملات يلزم اقتطاعه أو توريده، يلتزم الطرفان بالتعاون لتطبيق ذلك وفق الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة: التقييمات والمراجعات

1. يقرّ المزوّد بأن المنصة تتيح للعملاء تقييم خدماته ونشر مراجعاتهم، وبأن ذلك جزء من آلية الشفافية في المنصة.
2. لا تتحمل المنصة مسؤولية محتوى تقييمات العملاء، إلا أنها تحتفظ بحق حذف أو إخفاء التقييمات المخالفة للأنظمة أو الآداب أو المتضمنة إساءةً أو معلومات مضللة.
3. يُحظر على المزوّد التلاعب بالتقييمات أو نشر تقييمات زائفة عن نفسه أو عن منافسيه أو حثّ العملاء على ذلك مقابل منفعة، ويُعدّ ذلك مخالفةً موجبةً للجزاء.
4. للمزوّد التظلّم لدى المنصة من أي تقييم يراه مخالفاً أو كاذباً مع بيان مستنده، وتتولى المنصة دراسة تظلّمه واتخاذ ما تراه مناسباً.

المادة الخامسة عشرة: المخالفات والجزاءات

يُعدّ مخالفةً موجبةً للجزاء إخلالُ المزوّد بأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه الوثيقة، وعلى الأخص ما يأتي:

1. عدم تنفيذ الخدمة أو تأخيرها أو تنفيذها على نحو مخالف للوصف المعلن.
2. رفض قبول قسيمة سارية مطابقة لشروط العرض أو مطالبة العميل بمبالغ إضافية دون مسوّغ معلن.
3. ممارسة نشاط دون ترخيص أو خارج نطاقه، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
4. الإعلان المضلل أو الخصم الوهمي أو التلاعب بالتقييمات.
5. محاولة تحويل العملاء خارج المنصة لتجاوز العمولة.
6. وللمنصة — بحسب جسامة المخالفة وتكرارها — اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: التنبيه، أو إيقاف عرض المخالفة، أو تعليق حساب المزوّد مؤقتاً، أو حجز المستحقات محل النزاع، أو خصم قيمة ما رُدّ للعملاء، أو إلغاء الحساب وإنهاء العلاقة التعاقدية، مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض ومراجعة الجهات المختصة عند الاقتضاء.
7. تتناسب الجزاءات مع جسامة المخالفة، وتلتزم المنصة بإشعار المزوّد بالمخالفة وتمكينه من إبداء ما لديه قبل اتخاذ الجزاءات الجوهرية، ما لم تقتضِ حماية العملاء أو الأنظمة التدخل العاجل.

المادة السادسة عشرة: تعليق الحساب أو إلغاؤه

1. يحق للمنصة تعليق حساب المزوّد أو تقييده عند وجود سبب مشروع، ولا سيما عند الاشتباه في مخالفة جوهرية أو في احتيال أو عند تلقّي شكاوى متكررة جدّية ضد خدماته.
2. يترتب على تعليق الحساب إيقاف نشر عروض جديدة، مع بقاء التزام المزوّد بتنفيذ القسائم المباعة قبل التعليق وسارية الصلاحية، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك حمايةً للعملاء.
3. عند إلغاء الحساب، تُجرى تسوية نهائية لمستحقات المزوّد عن الخدمات المنفّذة فعلاً بعد خصم العمولة والمبالغ المستردة وأي مستحقات للمنصة.
4. يحق للمزوّد طلب إلغاء حسابه بإشعار مسبق، على أن يظل ملتزماً بتنفيذ القسائم القائمة سارية الصلاحية أو بالتنسيق مع المنصة لمعالجتها بما يحفظ حقوق العملاء.

المادة السابعة عشرة: التعويض

يلتزم المزوّد بأن يعوّض المنصة ويبرّئ ذمتها — هي والعاملين لديها ومزوّدي خدماتها — عن كل ضرر أو خسارة أو مطالبة أو غرامة أو مصروفات، بما في ذلك أتعاب الدفاع المعقولة، تنشأ عن أيٍّ مما يأتي:

1. إخلاله بتنفيذ الخدمة أو بجودتها أو سلامتها، أو أي ضرر يلحق بالعميل بسبب فعله أو تقصيره.
2. ممارسته نشاطاً دون ترخيص أو خارج نطاقه، أو مخالفته للأنظمة المنظِّمة لنشاطه.
3. عدم صحة بياناته أو محتواه أو تعديه على حقوق الغير الفكرية أو التجارية.
4. أي مطالبة يرفعها عميل أو الغير أو جهة مختصة ضد المنصة بسبب يرجع إلى نشاط المزوّد أو خدماته.
5. يبقى التزام المزوّد بالتعويض نافذاً ولو بعد إلغاء حسابه أو انتهاء علاقته بالمنصة فيما يتعلق بالوقائع التي نشأت قبل ذلك، ويجوز للمنصة استيفاء ما تستحقه من مستحقات المزوّد لديها.

المادة الثامنة عشرة: السرية

1. يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم العلاقة التعاقدية، وعدم إفشائها أو استخدامها لغير أغراض تنفيذ هذه الوثيقة، إلا بموافقة الطرف الآخر أو بموجب التزام نظامي.
2. يلتزم المزوّد على وجه الخصوص بالمحافظة على سرية بيانات العملاء التي تصل إليه لغرض تنفيذ الخدمة، وعدم استخدامها لأي غرض آخر أو الاحتفاظ بها بعد زوال الحاجة المشروعة إليها، وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
3. يُحظر على المزوّد استغلال بيانات عملاء المنصة لتسويق خدماته خارجها أو لتحويلهم بعيداً عنها بقصد تجاوز العمولة.
4. يبقى الالتزام بالسرية نافذاً بعد انتهاء العلاقة التعاقدية للمدة التي تقتضيها طبيعة المعلومات والأنظمة.

المادة التاسعة عشرة: حماية البيانات الشخصية

1. يلتزم المزوّد بمعالجة بيانات العملاء التي تصله عبر المنصة وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وبالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة فقط.
2. يُعدّ المزوّد مسؤولاً عن البيانات التي يجمعها أو يعالجها مباشرةً من العميل عند تنفيذ الخدمة، ويتحمل التزاماته النظامية بصفته جهةً معالجةً لتلك البيانات في نطاق نشاطه.
3. يلتزم المزوّد باتخاذ التدابير المناسبة لحماية بيانات العملاء، وبإشعار المنصة فوراً بأي حادث يمسّ تلك البيانات، وبالتعاون معها ومع الجهة المختصة في معالجته وفق الأنظمة.
4. لا يجوز للمزوّد نقل بيانات العملاء إلى الغير أو خارج المملكة إلا في الحدود وبالضوابط التي تقررها الأنظمة النافذة.

المادة العشرون: الملكية الفكرية

1. تبقى الحقوق الفكرية العائدة للمنصة — من اسم وشعار ومحتوى وتصميم وبرمجيات — ملكاً لها، ولا يكتسب المزوّد بالتعاقد أي حق فيها.
2. يمنح المزوّد المنصةَ ترخيصاً غير حصري باستخدام اسمه التجاري وشعاره ومحتوى عروضه وصورها لأغراض عرضها وتسويقها على المنصة وقنواتها الترويجية طوال مدة التعاقد.
3. يقرّ المزوّد بملكيته أو ترخّصه لما ينشره من محتوى، ويتحمل المسؤولية عن أي تعدٍّ على حقوق الغير، ويبرّئ ذمة المنصة من ذلك.

المادة الحادية والعشرون: حدود مسؤولية المنصة

1. تقتصر مسؤولية المنصة على دورها بوصفها وسيطاً إلكترونياً، ولا تمتد إلى نتائج نشاط المزوّد أو إلى علاقته المباشرة بالعميل أثناء تنفيذ الخدمة.
2. لا تضمن المنصة للمزوّد حجم مبيعات معيّناً أو استمرار الطلب على عروضه، ولا تُسأل عن تراجع مبيعاته لأسباب تتصل بالسوق أو بجودة خدماته أو بتقييمات العملاء.
3. لا تُسأل المنصة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الأرباح الفائتة التي قد يدّعيها المزوّد، وتقتصر مسؤوليتها — متى ثبتت بحكم نظامي — على ما تسبّبت فيه مباشرةً من ضرر محقّق.
4. لا تُسأل المنصة عن الأعطال التقنية أو الانقطاع المؤقت أو القوة القاهرة، مع التزامها ببذل العناية المعقولة لاستمرار عمل المنصة.

المادة الثانية والعشرون: القوة القاهرة

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال بالتزاماته أو التأخر فيها إذا كان ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن سيطرته المعقولة، ومن ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والحرائق والأعطال التقنية العامة وانقطاع الاتصالات وتوقف بوابات الدفع وقرارات الجهات المختصة. ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، وباتخاذ ما يلزم للحدّ من الأثر، واستئناف تنفيذ التزاماته عند زوال المانع. وإذا استمرت القوة القاهرة مدةً تجعل تنفيذ التعاقد متعذّراً، جاز لأي من الطرفين إنهاؤه دون مسؤولية، مع تسوية الحقوق القائمة حتى تاريخ الإنهاء.

المادة الثالثة والعشرون: إنهاء العلاقة التعاقدية

1. لكل طرف إنهاء هذه العلاقة بإشعار كتابي مسبق للطرف الآخر بمدة معقولة، مع التزام المزوّد بتنفيذ القسائم القائمة سارية الصلاحية أو التنسيق مع المنصة لمعالجتها بما يحفظ حقوق العملاء.
2. يحق للمنصة الإنهاء الفوري للعلاقة دون إشعار عند ارتكاب المزوّد مخالفةً جوهريةً أو نشاطاً غير مشروع أو فقدانه للترخيص اللازم لنشاطه أو عند صدور قرار من جهة مختصة يمنعه من مزاولة نشاطه.
3. يترتب على الإنهاء وقف نشر عروض المزوّد وإجراء تسوية نهائية لمستحقاته عن الخدمات المنفّذة فعلاً، بعد خصم العمولة والمبالغ المستردة وأي مستحقات للمنصة.
4. لا يُخلّ الإنهاء بالحقوق والالتزامات الناشئة قبله، وتظل نافذةً بعده الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار، ومن ذلك التعويض والسرية وحماية البيانات وحدود المسؤولية والاختصاص القضائي.

المادة الرابعة والعشرون: الإشعارات

1. تُوجَّه الإشعارات بين الطرفين عبر لوحة حساب المزوّد في المنصة أو بريده الإلكتروني أو رقم جواله المعتمد أو أي وسيلة إلكترونية موثّقة، وتُعدّ منتجةً لأثرها من تاريخ إرسالها.
2. يتحمل المزوّد مسؤولية صحة بيانات تواصله وتحديثها، ولا يُحتجّ بعدم العلم بإشعار وُجّه إلى البيانات المعتمدة لديه.

المادة الخامسة والعشرون: النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الوثيقة وتُفسَّر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يُسعى أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة ودياً خلال مدة معقولة، فإن تعذّر ذلك كان الاختصاص للجهات القضائية أو شبه القضائية المختصة داخل المملكة وفق توزيع الاختصاص النظامي.

المادة السادسة والعشرون: أحكام عامة

1. إذا قضت جهة مختصة ببطلان أي بند من بنود هذه الوثيقة، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي البنود، وتظل نافذةً بالقدر الذي لا يتعارض مع القرار الصادر.
2. لا يُعدّ تساهل المنصة في استعمال أي من حقوقها أو تأخرها في ذلك تنازلاً عنه، ولا يمنعها من استعماله لاحقاً.
3. لا يجوز للمزوّد التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الوثيقة للغير دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة، ويحق للمنصة التنازل عن حقوقها أو نقل التزاماتها لخلفها النظامي.
4. تمثل هذه الوثيقة مع ملاحقها كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن العلاقة محلها، وتُلغي ما سبقها من تفاهمات بهذا الخصوص.
5. حُرّرت هذه الوثيقة باللغة العربية، وهي اللغة المعتمدة في تفسيرها، فإن وُجدت ترجمة فتكون للاسترشاد فقط ويُعتدّ بالنص العربي عند الاختلاف.

المادة السابعة والعشرون: حق المراجعة والتدقيق

1. يحق للمنصة — في حدود ما يتصل بالعلاقة التعاقدية — مراجعة سجلات تنفيذ الخدمات وإثباتاتها لدى المزوّد للتحقق من صحة المستحقات ومن معالجة الشكاوى، مع التزامها بسرية ما تطّلع عليه.
2. يلتزم المزوّد بالتعاون مع المنصة في إجراءات التدقيق وتزويدها بما تطلبه من إثباتات مشروعة خلال مدة معقولة، ويُعدّ امتناعه دون مبرر قرينةً ضده فيما هو محل التدقيق.
3. لا يُخوّل حق التدقيق المنصةَ التدخل في الإدارة الداخلية لنشاط المزوّد أو في علاقته المهنية المباشرة بعملائه، ويقتصر على ما يلزم للتحقق من تنفيذ هذه الوثيقة.

المادة الثامنة والعشرون: التأمين والمسؤولية المهنية

1. يلتزم المزوّد — حيثما تطلّب نشاطه ذلك نظاماً، ولا سيما في الأنشطة الصحية والتجميلية — بالحصول على تغطية تأمينية مناسبة للمسؤولية المهنية أو المدنية الناشئة عن تقديم خدماته، والمحافظة على سريانها.
2. يقرّ المزوّد بأن أي مسؤولية مدنية أو مهنية تنشأ عن تنفيذ الخدمة تقع عليه وحده، وأن المنصة ليست طرفاً في أي تغطية تأمينية خاصة به ولا مستفيدةً منها ولا ضامنةً لها.

المادة التاسعة والعشرون: منع الالتفاف على المنصة

1. يُحظر على المزوّد استغلال العملاء الذين يصلون إليه عبر المنصة لتحويلهم إلى قنوات بيع خارجها بقصد تجاوز العمولة أو الإخلال بآلية التحصيل والتسوية، طوال مدة التعاقد.
2. يُحظر على المزوّد عرض السلعة أو الخدمة ذاتها بسعر أو شروط أفضل خارج المنصة بقصد صرف عملائها عنها على نحو يضرّ بها إضراراً غير مشروع، مع عدم الإخلال بحريته التجارية المشروعة.
3. يُعدّ الالتفاف على المنصة مخالفةً جوهريةً تجيز لها اتخاذ الجزاءات المقررة، بما في ذلك حجز المستحقات محل المخالفة والمطالبة بالتعويض وإنهاء العلاقة.

أحكام خاصة بمزوّدي الخدمات الصحية والتجميلية

استكمالاً لما تقدّم، وفيما يخصّ مزوّدي الخدمات الصحية أو التجميلية أو العلاجية، تسري الأحكام الآتية:

1. يلتزم المزوّد بأن يكون مرخّصاً من الجهات الصحية المختصة، وبأن يكون كل ممارس ينفّذ الخدمة لديه حائزاً على التصنيف والتسجيل المهني اللازم وساري المفعول.
2. يتحمل المزوّد وحده المسؤولية المهنية الكاملة عن التشخيص والعلاج والإجراءات ونتائجها وأي مضاعفات، ويقرّ بأن المنصة لا تمارس أي نشاط طبي ولا تتحمل أي مسؤولية مهنية عن ذلك.
3. يلتزم المزوّد بتقييم ملاءمة حالة العميل قبل تنفيذ الخدمة، وبالامتناع عن تنفيذها عند وجود مانع مهني أو صحي، وبالحصول على الموافقات والإقرارات اللازمة من العميل وفق الضوابط المهنية.
4. يلتزم المزوّد بالامتثال لضوابط الإعلان الصحي، وبالامتناع عن أي ادعاء علاجي أو نتيجة مضمونة تخالف تلك الضوابط، ويتحمل تبعة أي مخالفة في هذا الشأن.
5. يلتزم المزوّد باستيفاء متطلبات النظافة والسلامة والتعقيم المقررة لنشاطه، وبأن تكون المواد والمنتجات المستخدمة مصرّحاً بها من الجهات المختصة.

إقرار مزوّد الخدمة

يقرّ مزوّد الخدمة بأنه اطّلع على هذه الوثيقة بكامل بنودها وملاحقها وفهمها وقبلها قبولاً كاملاً وملزماً، وأنه حائزٌ على التراخيص النظامية اللازمة لنشاطه وساريةُ المفعول، وأن جميع البيانات والمستندات التي قدّمها صحيحة ومحدثة، وأنه يتحمل وحده المسؤولية المهنية والفنية والتنظيمية عن تنفيذ خدماته، وأن العلاقة المالية بينه وبين المنصة لا يُحتجّ بها في مواجهة العملاء.

بيانات الاعتماد: الاسم التجاري للمزوّد / رقم الترخيص و السجل / تاريخ القبول: [تُستكمل عند التسجيل الإلكتروني وتُحفظ ضمن سجل المنصة بوصفها جزءاً من هذا التعاقد].